أيها النظام الحاكم ...فقدت شرعيتك فى السلطات الثلاث !!!

أيها النظام الحاكم
فقدت شرعيتك فى السلطات الثلاث !!!

بدءاً من السلطة التنفيذية وانتهاءاً بالتشريعية ...
والله إننا لنعيش العجب العجاب فى مصر المحروسة (المحبوسة حاليا) ... عجب من الصلف ودكتاتورية النظام الحاكم وتسلطه على كل شئ فى مصرتحقيقا لمقولة الفرعون الأهطل (ماأريكم إلا ماأرى وماأهديكم إلا سبيل الرشاد) ...
إن الناظر فى مجريات الأمور بالنسبة لتصرفات النظام الحاكم وألعوبته (الحكومة) التى يحركها كما يشاء على غير هدى أو إلى أهداف لا تحقق الرخاء والرقى للشعب المصرى ...
بل العكس من ذلك كلية وكل مافيه تدمير للإنسان المصرى يفعلونه ... كل مافيه تحطيم للشباب وتخريب لعقولهم يقدمون عليه ... كل مافيه تهميش للشباب يفعلونه ... كل مافيه تضليل للأفكار وتسفيه للآراء الجادة هو منهجهم ومايروجون له ...
حكومة كاذبة وملعونة ... جرّت الويل والخراب على شعب مصر ... تعاونت مع العدو وتحالفت معه ... ليس ذلك فحسب ... بل وأهدته ثروة مصر التى لم يحصل عليها بالقتال ... باعوا كل شئ ولاحول ولاقوة إلا بالله...
(خليكوا ورانا ) قالها (رشيد)وليس برشيد بعد بيان من الكذب والخداع فى مجلس النصب ... وأكذوبة ((سيد قراره)) التى أطلقها شيخ ال ... قانونيين ... القابع فوق منصته عندما كان هناك حكم لصالح أحد نواب المعارضة ... ولم ينفذ الحكم وأطلق مقولته يومها ... فهو سيد قراره والضمير هنا لايعود على المجلس وإنما يعود إلى القابع على رأس الحكم ...
إنهم لايتورعون عن شئ مهما كان فى سبيل بقاء السلطة فى أيديهم ... وكثيرا ماشاهدنا روايات من الواقع المر الذى عشنا ونعيش فيه ... أبطالها كبار رجال الدولة على مختلف مناصبهم بلا استثناء أحد منهم ... فى سبيل المال والسلطة والمناصب ... يبيعون كل شئ ؟؟؟ ... كل شئ ؟؟؟ نعم كل شئ ... ولم يبق شئ لم يبيعوه ...
(خليكوا ورانا) ... الشعب المصرى ظل طوال ستة عقود من الزمن خلف حكومات وزعامات من الكرتون فالأمر لم يكن بأيديهم ولكن القرار كانت هناك دوما أيدى خفية هى التى تتخذه ...
ويبدو أنناكشعب قد ألفنا التبعية والعمالة للغير ... ليس ذلك فقط وإنما التبعية والعمالة للأعداء
ولليهود والأمريكان خاصة ...
( نحو المستقبل ) ؟؟؟
أى مستقبل تأخذون الشعب له وتتجهون نحوه ؟؟؟
وبأى المعطيات تريدون أن يصدقكم الشعب ...
بفقدانكم الشرعية فى كل أمور البلد والحكم ... والتشريع ... والقضاء ...
فلقد تغوّلت السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ... فلم تنفذ أحكام القضاء وضريت بها عرض الحائط ... على هواها ...
وعندما أرادت السلطة التنفيذية أن تخرج لسانها للشعب المصرى وممثليه الشرعيين ... قامت بالأمر المباشر بتنفيذ رغبتها فى إنهاء عضوية رجل واستبداله بإمعة للنظام ... ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والقواعد والقانون والدستور ...
لقد فقد النظام هويته وفقد عقله ... ولم يحترم القانون الذى صاغ نصوصه ... ولم يحترم الدستور المشوه الذى دشنه من قريب ... أى منطق يتعامل به النظام الحاكم سوى منطق الاستهبال ... أو كما يقال ( معاهم شهادات معاملة الأطفال ) ... أى أنه لاحرج عليهم فى أفعالهم ولايؤاخذون عليها ... ويبدو أن هذا هو سر بقائهم !!!
مجلس معظم نوابه فقدوا الشرعية قبل أن يدخلوه ... مما يستتبع فقدان المجلس لشرعيته ...
وفقدان السلطة التشريعية لشرعيتها وقانونيتها ودستوريتها ...
ومن قبل ذلك أفقدوا السلطة القضائية دورها وعطلوه ولم ينفذوا أحكام المحاكم بكل تبجح ...
فماذا بقى لك أيها النظام من شرعية ؟؟؟
لقد فقت السلطة التنفيذية شرعيتها من قبل كما أثبتنا فى إدراج سابق ...
فأصبح الأمر كما يلى ...
سلطة تنفيذية مغتصبة لمقاليد الأمور ... لاشرعية لها ... تصبح كل قراراتها باطلة ولقيطة ...
سلطة قضائية تم تعطيل أحكامها ولم تنفذ الأحكام دون مسوغ أو سند من القانون والدستور ...
سلطة تشريعية تحولت إلى ديكوريشن أو منظر... دون محتوى أو فعالية إلا لخدمة السلطان ...
ولهذا قلنا ونقول وسنقول دوما أنت فاقد للشرعية أيها النظام الحاكم ... أنت مغتصب للسلطة والحكم ... فلاشرعية لك ولاشرعية لقراراتك ولا لقوانينك ولا لدستورك...

شؤووووووووون الإخوان

شؤووووووووون الإخوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلم الدكتور رفيق حبيب

18 / 06 / 2008

يكثر الحديث عن ما يدور داخل جماعة الإخوان المسلمين، خاصة الأمور التي ترتبط بالانتخابات وكيفية إدارة مؤسسات الإخوان الداخلية، ومنها انتخابات مكتب الإرشاد بوصفه الجهة الإدارية العليا للجماعة. والإعلام عندما يتناول تلك القضايا،يركز أحيانا على الخبر أو السبق الصحفي، ويركز أحيانا أخرى على رصد صورة الجماعة من الداخل، لتكوين تصور عنها، وترتيب مواقف وآراء تبعا لذلك التصور.

ويبدو أن الجماعة تميل في الغالب من الأحيان لجعل تلك الأمور شأنا داخليا، ولاتريد الدخول في تفاصيلها، أو إعلان ما يحدث بصورة كاملة، ومنها مسألة إعلان نتائج الانتخابات. فعندما أجريت انتخابات عامة داخل الجماعة على مختلف المستويات في عام 2005، أثناء انتخابات مجلس الشعب، وتسرب الخبر إلى الإعلام ثم تأكد من بعض التصريحات الصادرة عن الجماعة، لم تحاول الجماعة الإعلان عن عملية الانتخابات ونتائجها بشكل كامل للإعلام. وربما تبدو المسألة جزئية وليس لها أهمية في حد ذاتها،أو ربما تبدو قضية تخص الإعلام وعملية البحث عن الخبر وعن الإنفراد، ولكن الأمريتجاوز ذلك. فجماعة الإخوان المسلمين تواجه حصارا أمنيا متزايدا، منذ عام 1995،وهذا الحصار تزايد بصورة كبيرة بعد النتائج التي حققتها الجماعة في انتخابات مجلسالشعب في عام 2005.
وهذا الحصار الأمني له أهداف معينة يريد تحقيقها، ومنها إعاقة عملية الانتخابات الداخلية، ومنع أي صورة من صور العلنية لهذه الانتخابات. لأن الرؤية الأمنية التي تقوم بحصار الجماعة، تريد ضرب قدرة الجماعة التنظيمية، وأضعاف التنظيم، وفتح مساحات لحدوث مشكلات داخل التنظيم. كما أن الحصار الأمني يقوم على فرضية عدم وجود كيان اسمه جماعة الإخوان المسلمين. ولهذا نجد في كل قضية اتهامات للمقبوض عليهم بأنهم حاولوا إحياء التنظيم. ومعنى هذا أن ممارسة الجماعة لدورها ووجودها بوصفها تنظيماله مؤسساته الداخلية ويجري انتخابات، تمثل تحديا للأهداف الأمنية التي تريد إلغاءوجود الجماعة كتنظيم، على اعتبار أن ذلك مجرم من قبل النظام الحاكم. ولهذا تصبح عملية إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، بمثابة تحدي للأمن، يثبت أمام الرأي العام والإعلام أن هناك تنظيما فاعلا يمارس نشاطه الداخلي والخارجي، ويمارس أيضا إجراءات داخلية خاصة تبعا للائحة الداخلية للجماعة.
نقصد من هذا، أن الخطة الأمنية تريد منع الجماعة من إجراء الانتخابات ومن إعلان نتائجها. على أساس تقليل صورة الجماعة كتنظيم مؤسسي، يعمل طبقا للقواعد اللائحية التي تحكمه. هذا من جانب الأمن، والذي يريد إلغاء وجود الجماعة، حتى يصبح أي نشاط يمارس باسمها، نوعا من الممارسة بدون ترخيص. كما أن الرؤية الأمنية التي تمارس في التحقيقات والمحاكمات العسكرية، تقوم على فكرة أن تنظيم الإخوان المسلمين محظور نشاطه، وبالتالي يفترض عدم وجوده، ويصبح أي ممارسة له ممنوعة ويجب على الأمن منعها.
ولهذا يصبح الوجود التنظيمي والمؤسسي للجماعة في الإعلام، نوعا من تحدي تلك الخطة الأمنية، لأنه ببساطة يجعل للجماعة وجودا فعليا وواقعيا، مما يجعلها شرعية بحكم الواقع. وهنا تظهر أهمية مقابلة الخطط الأمنية بما يفشل أثرها، حيث يصبح على الجماعة إفشال الآثار البعيدة المدى التي تريد الأجهزة الأمنية تحقيقها. لأن الجماعة تمثل تنظيما طبقا للقانون والدستور، يقوم بأنشطة مشروعة. وكل تنظيم اجتماعي وسياسي، يمارس الحقوق المعطاة للأفراد في الدستور والقانون، يقع تحت بند حق التنظيم، وهو حق مؤكد ولا يمكن منعه. لهذا يصبح من المهم النظر إلى مسألة الشئون الداخلية للجماعة من هذه النقطة. فعلى الجماعة ممارسة الانتخابات الداخلية، رغم أي حصار أمني، لأنها عماد الشورى الداخلية، وعلى الجماعة إعلان تلك الممارسة ونتائجها في الحدود الممكنة، حتى تؤكد على أنها تنظيم علني مشروع، رغم محاولات التشويه الأمنية والإعلامية.
وبجانب هذا، نرى أهمية أن يعرف المصري من هي جماعة الإخوان المسلمين، بوصفها أحد أهم القوى الاجتماعية في المجتمع المصري، والتي لها أكبر ثقل سياسي. ولهذا يصبح من المهم للجماعة ولكل مصري، أن تتشكل عن الجماعة صورة تعبر عنها بالفعل لدى رجل الشارع. وتلك الصورة لها أهمية كبيرة، لأنه لا يكفي معرفة الآراء المعلنة للجماعة، بل من الضروري فهم الأوضاع الداخلية للجماعة، لأنها مؤشر على كيفية تطبيق الجماعة لمبادئها داخليا. وكلما كانت الجماعة تقوم على مبدأ الشورى، وتطبق لوائحها الداخلية، وتعطي لكل رأي مساحة مناسبة داخل الجماعة، وتجعل الرأي النهائي للشورى أي الأغلبية، كلما فعلت الجماعة ذلك وهي في أحلك الفترات من حيث الحصار الأمني، كلما اقتنع رجل الشارع بأن الجماعة مؤمنة فعلا بالديمقراطية التي تنادي بها في المجال السياسي.
لهذا نرى أن من حق كل فرد في المجتمع المصري، أن يرى ما يحدث داخل الجماعة، مادامت الجماعة تدعوه لمساندة مشروعها للنهوض والإصلاح. لأن الجماعة تقوم أساسا على فكرة توحيد الأمة نحو مشروع نهضة، مما يعني أن الأمة كلها مدعوة لهذا المشروع. ولهذا يصبح شأن الإخوان الداخلي مهما لكل فرد في الأمة، لأنه مدعو لتأييد مشروع الجماعة والتعاون معها، فيصبح عليه معرفتها من الداخل. ويلاحظ هنا أن كل الحملات الإعلامية على الجماعة لا تستطيع النيل من مشروع الجماعة ورؤيتها، ولهذا تحاربها من خلال فرض تصور عن الجماعة من الداخل، وتصور عن أهدافها، يختلف كثيرا عن الهدف الذي قامت عليه الجماعة. ويصبح تشويه الجماعة وسيلة للحرب عليها، فيصبح الرد المناسب من الجماعة هو المزيد من الشفافية التي تواجه بها تلك المزاعم التي تطلقها أجهزة الأمن والكثير من وسائل الإعلام. نخلص من هذا، أن الشأن الداخلي للإخوان يخصنا جميعا، لأنها كبرى الحركات الاجتماعية المؤثرة في المجتمع وفي المجال السياسي. وأن ممارسة الجماعة للانتخابات وقواعد الشورى، يفشل المخطط الأمني لحصارها، وإعلان هذه الانتخابات بالوسيلة الممكنة، يمثل ضربا للحصار المفروض حول الجماعة ...

هل هو سيد قراره ؟؟؟من الممكن تسميته مجلس الن _أو _ الن ... وليس الشعب

ليس دفاعاً عن الإخوان..

وإنما انتصار للقانون والدستور

بقلم الأستاذ مجدى الجلاد
18 / 06 / 2008
لاأعرف نائب مجلس الشعب «مختار البيه».. ولكنني أعرف أنه «إخوان»، رغم أن د.فتحي سرور، رئيس المجلس، يقول دائما إن البرلمان لا يعرف «نواب الإخوان»، ويحب أن يسميهم «مستقلين»..
ولكن ما حدث مع هذا النائب، أمس، يؤكد أن سرور،ومجلسه، والنظام الحاكم، طبعوا «ختمًا» علي صدور «الـ٨٨ نائبا» بأنهم «إخوان ولادإخوان».. أعداء وخصوم وعملاء، وينبغي «جز أعناقهم»، ودفن الجثث في خرسانة مسلحة،حتي لا يكون لهم أثر، ولا يقرأ عليهم أحد الفاتحة.اعتراف مجلس الشعب، بوجود نواب إخوان داخله، جاء واضحاً أمس.. ففي ساعات قليلة، وبسرية تامة، انعقدت اللجنةالتشريعية، وأصدرت قراراً ببطلان عضوية النائب مختار البيه عن الدائرة الأولي بندر سوهاج، وإعلان فوز حازم حمادي «حزب وطني» بدلاً منه، استنادًا إلي ما ورد في تقريرمحكمة النقض، حول وجود خلل في رصد أصوات الناخبين،وفي ذلك «كارثة» برلمانيةجديدة، ومهزلة من «مهازل المجلس الموقر»، الذي «ذبح» نائب إخوان سرًا في «ساعات»،وترك عشرات النواب، صدرت بحقهم تقارير أكثر حسمًا ووضوحًا من نفس المحكمة «النقض».يا دكتور سرور.. يا أستاذ القانون والفقه الدستوري: ماذا تقول أنت وبرلمانك حول أكثر من مائة تقرير ببطلان عضوية نواب من «الوطني» والمستقلين والمعارضة، صدرت من محكمة النقض، ولم ينفذها المجلس، بينما يسارع بإبطال عضوية «مختار البيه»، لأنه «إخوان»..هل تذكر تقارير «النقض»، التي أبطلت عضويةالعشرات، أبرزهم محمد مرشدي «حزب وطني»، وحمدي السيد «حزب وطني»، ومحيي القطان «حزب وطني»، وعبدالرحمن بركة «حزب وطني»، ومحمود أباظة «حزب الوفد»،..وأين تقريردائرة الدقي لصاحبتها د.آمال عثمان «حزب وطني»، وهي الدائرة التي «شابت لها وبهاالولدان»، من تجاوزات العملية الانتخابية.. لماذا صمت المجلس عن هذه التقارير، ثم رفع سيفه المصلت في وجه «نائب إخواني»؟!أشعر بالغثيان يا دكتور سرور، حين يكيل البرلمان ــ أعلي سلطة تشريعية ــ بمكيالين في وضح النهار، وبهذا القدر من الاستخفاف بالرأي العام، وأحس بالخطر الداهم علي مصر عندما يضرب لنا مجلس الشعب نموذجا في «تفصيل القانون»، والدستور، وأحكام محكمة النقض علي «مقاس النظام الحاكم»، وبما يرضي هوي الحزب الوطني..كيف نصدق المجلس الموقر، ونمنح نوابه أصواتنا مرة أخري، وهو يمارس هذا التناقض الصارخ دون أن يطرف له جفن.. هل أصبحتم بهذا القدر من الوضوح الصارخ في الالتفاف علي القانون؟!اقرأ معي ــ يادكتور سرور ــ ما قاله المستشار مقبل شاكر، رئيس محكمة النقض، للزميل محمود مسلم في برنامج «منتهي السياسة»، علي قناة المحور السبت الماضي: «محكمة النقض تنظر في ١٠٠٠طعن ضد انتخابات مجلس الشعب، وانتهت من دراسة ٦٠٠ طعن، ورفضت ٨٠% منها».. أي أنالـ٢٠% المتبقية - ١٢٠ حالة - صدرت تقارير ببطلان الانتخابات فيها،فلماذا يبطل المجلس الموقر عضوية نائب واحد، ويترك ١١٩ بلا شرعية برلمانية؟!.. وحين واجه «مسلم» مقبل شاكر بأن اللجنة التشريعية تقول إنها طلبت أوراقاً من محكمة النقض، ولم تصل لها حتي الآن، نفي شاكر ذلك جملة وتفصيلا.. فما رأيك يا دكتورسرور؟!! إن ما حدث أمس يؤكد أن هذا المجلس ليس مجلسًا للشعب، وإنما مجلس النظام.. مجلس الحكومة.. مجلس الحزب الوطني.. اختر الاسم الذي يناسبك ــ يا دكتورسرور ــ ثم أصدر تعليماتك برفع اللافتة المعلقة أعلي المبني المهيب، وضع اللافتةالجديدة.. وبذلك تريح وتستريح..!

================

المصرى اليوم

إنهم يغزون اللغة العربية !!!

إنهم يغزون اللغة العربية ؟؟؟!!!

الآن بعد احتلال الأرض ..
ومحاولات لن تنتهى لتدمير الأقصى ..

وعندها وجدوا حفرية أثر ..
فيها كلمات ونبوءة قد سطرت ..

يأتى يوم تتغير معنى الكلمات ..
فنجد قاموسا يشرح أن هزيمة ..
كلمةفرح ومودة وعلو ..

وكلمة نصر ..

تعنى هوان وخنوع ومذلة ..

وقاموس آخر يشرح ..

أن كلمة عز ..
كلمة خفض وهوان ونقيصة ..
وكلمةعار ..

تعنى رفعةوشموخ وكرامة ..

..ومدونة تحكى ..عن أثرمن علم ..
وجدوه تحت جدار .. قدهدموه ..
من بيت نهبوه واحتلوه وسكنوه ..
وسط تحية ترحيب من إخوة ..
ومساعدة فى فحت مع بحث..

وعثورعلى أثرمن علم يحكى ..
أن يهودا سكنوا قبلا من زمن ..
قد عرفوا ذلك فأتوْا موعدهم ..
فأتوْا لمصيرمحتوم أزلاً قد دوّن ..
وجدوا فيه الخبر ومايثبت ..

أن الكلمة معناها.. نبوءة ..
ووعد الله وحكمه لن يخلف ..
وسيأتى الزمن بموعده ..
وينادى الحجر ومايسكت ..

وينادى الشجر ومايهدأ ..

أنا خلفى يهودى فاقتله ..
أنا خلفى يهودى فاقتله ..
اعبد ربك فىّ وتقرب ..
بحكم المولى وماأثبت ..
فى قديم الأزل وماأنزل ..

وتنادى الجنة يامؤمن ..
ألغيرك أحلو أتزين ..
استل السيف أو الحربة ..
وبقلب الكافرألا فاغمد ..
وبحكم الله ألا فاقض ..
وبعدلك فى الأرض ألا فاعلو ..
فجزاؤك عندىتتكلم ..

الجنة تنادى تتقرب ..
تتزين وتقول ألا أقبل ..
أدخلنى ولوشئت تخيّر ..

وتحكّم فىِّ وتمتع ..
بنعيم خالد لاينفد ..
وطعام تطلب بل يخطر..
ولحوم مما تتشهى ..
وفواكه منها تتخير ..
فهناك لاعين ولاأذن ..
قد نظرت مِثْلاً أوسمعتْ ..
أوخطر على قلب من قبل ..

عـَمـَـــــــــــــــــارُ .... يامصــــــــر

حصاد 27 سنة من حكم مبارك
( إحصائيات مجدّدة من مؤسسة الأهرام من مصر )

الأحوال المالية
الديون : إجمالي 614 مليار جنيه
الفقر : 35% من الشعب تحت خط الفقر,أقل من1 دولار في اليوم
النقود المهربة : 300 مليار دولار خرجت من البلاد
الجنيه المصري : الدولار كان سعره 85 قرش سنة1981م .. وأصبح 6جنيهات سنة 2005 م

الأحوال الصحية
السرطان : تضاعف 8 مرات ..أعلى نسبة في العالم
الذبحة الصدرية :20 % من الحالات شباب تحت الأربعين
البلهارسيا : أعلى نسبة في العالم
السكر : ‏7‏ ملايين .. ‏10 %‏ تقريبا من عدد السكان
التهاب كبدي : 13 مليون.. 20 % من الشعب
فشل كلوي : أعلى نسبة في العالم
شلل الأطفال : موجود في 6 دول في العالم فقط منهم مصر
الاكتئاب : ‏20‏ مليون مواطن [والمصابين بأمراض نفسية أخرى : ‏6‏ ملايين]
التدخين : 80% من البالغين مدخنين
التلوث : أعلى نسبة في العالم...تلوث للهواء ومياه الشرب والتدهور في التربة والمناطق الساحلية..خسائر 30 مليار جنيه

الإنفاق الحكومي
10 دولار للفرد سنوياً

الأحوال الاجتماعية
القضايا : 20 مليون قضية بالمحاكم ..أقدمها من 38 عام حتى الآن
البطالة : 29% من القادرين على العمل..حوالي 5 مليون شاب
الانتحار : 3 آلاف محاولة سنوياً
حوادث الطرق : 6 آلاف قتيل سنويا و 23 ألف مصاب
الطلاق : 28% من حالات الزواج سنوياً .. 20% في العام الأول
العنوسة : 7 مليون عانس .. 4 مليون فوق 35 عام
الهجرة : 4 ملايين مهاجر : 820 ألفاً من الكفاءات و 2500 عالم في تخصصات شديدة الأهمية.. 6 ملايين طلب هجرة للولايات المتحدة وحدها سنة 2005
التعليم : دروس خصوصية ، كتب خارجية ، جامعات خاصة للربح فقط
عمالة الأطفال : نصف مليون طفل
أطفال الشوارع : تقرير الأمم المتحدة : 100 ألف طفل
عشوائيات : 45% من الشعب يسكن العشوائيات.. 35 منطقة عشوائية بالقاهرة فقط
موظف الحكومة : تحت خط الفقر ويؤخذ منه ضرائب (ستة جنيهات متوسط دخل الموظف يومياً)
المخدرات : 6 مليار دولار سنوياً في تجارة المخدرات
الأُمية (الحالية) : 26% من الشعب المصري
الأُمية (المستقبلية) : 7% من الأطفال لا يدخلون المدارس بسبب الفقر ..غير الهاربين بعد الدخول

مشاكل أخلاقية
رشوة، محسوبية، بلطجة، توريث المهن، عُري، زواج عرفي
قتل الأزواج، امتهان وتحرش بالنساء، ألفاظ بذيئة، صحافة جنسية

غش جماعي وجريمة و تسول

الأحوال السياسية
سيطرة وفساد النخبة الحاكمة، مراكز قوى، الإعداد لتوريث الحكم،
تزوير انتخابات،قمع المعارضة،اعتقالات،
تعذيب حتى الموت،انتهاك لحقوق الإنسان، إلغاء دور النقابات والجمعيات الأهلية

مشاريع قومية متوقفة أو خاسرة
القضاء على الأمية قبل عام 2000 ، زراعة الصحراء الغربية بالقمح
خسائر 10 مليارات جنيه بقطاع الإذاعة والتلفزيون
(مشروع اليابان)
وادي السليكون، محطة الطاقة النووية، جامعة د/ أحمد زويل ؟؟؟؟

(التكنولوجيا)
فوسفات أبو طرطور ,وادي توشكى
أكثر من 2,3 مليار جنيه خسائر بشركات القطن
و 8 مليارات جنيه خسائر شركات الغزل والنسيج
و 12 مليار جنيه العجز الإجمالي لسكك حديد مصر

الأزمــــــــــــــات
فساد ,تعليم، إسكان، بطالة،صحة، أخلاق، ضمير، مرور، مياه نظيفة، صرف صحي، البناء على الأرض الزراعية، تصحر، زحام، غلاء, انخفاض احتياطي النقد

الأرض الزراعية
تم تجريف مليون و200 ألف فدان أرض خضراء من 5000 سنة من أصل 6 مليون فدان

الأمن والشرطة
قانون الطوارئ : 25 سنة طوارئ في خدمة الشعب

:: ولـكِ الله يا مـصـــر ::

كما ورد

الإخوان في الفراغ السياسي

الإخوان في الفراغ السياسي

د. رفيق حبيب : بتاريخ 3 - 6 - 2008
الصورة التي يرسمها الإعلام المصري، منذ فوز الإخوان في الانتخابات التشريعية عام 2005 بنسبة من مقاعد مجلس الشعب، والتي تحاول صياغة الوضع السياسي بأنه مقابلة بين بديلين الحزب الحاكم وجماعة الإخوان، تمثل في الحقيقة مأزقا للإخوان، ومخرجا للحزب الحاكم أو فلنقل النظام الحاكم في مصر. فتلك المقابلة وإن كانت تعني أن جماعة الإخوان المسلمين هي القوى المعارضة السياسية الأولى في مصر، وأنها أقوى قوة تعارض النظام الحاكم، إلا أنها تصور الوضع السياسي في مصر وكأنه ينحصر في مشكلة بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين. والبعض يرى في تلك الصورة أنه أمام بديلين كلاهما مرفوض بالنسبة له؛ والبعض الآخر يرى أن مشكلة الحياة السياسية في مصر ناتجة من الصراع بين النظام الحاكم والإخوان، ولهذا يحمل الطرفين مشكلة الأوضاع السياسية الراهنة؛ والبعض الآخر يرى أن جمود الحياة السياسية وحالة الاستبداد الراهن ناتجة من المواجهة بين النظام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، ويستنتج من ذلك أن الجماعة هي السبب في حالة الجمود الراهنة، لأنها تضطر النظام إلى أخذ تدابير استبدادية لوقف نمو ونشاط وحضور الجماعة.وهذه الصورة مغلوطة في الواقع، فالأمر يجب النظر إليه من خلال رؤية مختلفة، تقوم على ما هو حادث على أرض الواقع. فإذا عدنا مثلا إلى ثمانينات القرن العشرين، سنجد عددا من القوى السياسية المتنافسة، ولكل من هذه القوى حضوره الجماهيري بمقدار ما، وهو ما ظهر مثلا في انتخابات مجلس الشعب عام 1987. وفي هذه الانتخابات كانت جماعة الإخوان المسلمين تمثل أحد القوى التي تعارض النظام المصري، وكانت مع التحالف الإسلامي الذي ضم حزب العمل وحزب الأحرار، تمثل منافسا قويا، حاز على أكبر عدد من المقاعد مقارنة بالقوى المعارضة الأخرى. وبهذا نرى أن جماعة الإخوان المسلمين كانت ومازالت قوة معارضة للنظام الحاكم سياسيا. أي أن الجماعة وهي تمثل في الواقع حركة اجتماعية، تقوم بدورها السياسي من منطلق مختلف عن النظام الحاكم، مما يعني أن الموقف السياسي للجماعة مختلف عن النظام الحاكم. وهذا الموقف من الجماعة يجعلها في صفوف القوى السياسية المعارضة، حتى وإن كانت تمثل حركة اجتماعية شاملة، تقوم بالعديد من الأدوار وعلى رأسها الدور الديني. ولكن هذه الصورة تغيرت، فبعد أن كانت الجماعة ينظر لها كأحد القوى الفاعلة في المجتمع المصري، أصبح ينظر لها بوصفها القوة الوحيدة. وهو ما ظهر في انتخابات عام 2005، حيث فازت الجماعة بعدد مقاعد يمثل أضعاف ما فازت به القوى المعارضة الأخرى، رغم التزوير الحادث بحقها، والذي منع الجماعة من تحقيق عدد إضافي من القاعد، يقربها من نسبة ثلث المجلس. لهذا تصبح الصورة الحالية والتي تحصر المجال السياسي بين قوة حاكمة وهي النخبة الحاكمة في مصر والتي تمثل نفسها بالحزب الوطني الديمقراطي، وبين حركة اجتماعية معارضة تقوم بدور سياسي ملحوظ، هذه الصورة هي نتاج غياب القوى السياسية المعارضة الأخرى، وليست نتاجا لحالة الصدام بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان. وعملية تفريغ الحياة السياسية من القوى السياسية المعارضة التي لها حضور في الشارع المصري، استفاد منها النظام الحاكم، وأضرت جماعة الإخوان المسلمين، كما أضرت التيارات السياسية الأخرى.فالاتجاهات السياسية المختلفة في مصر أصابها قدر من الغياب الحاد عن الساحة السياسية، وهو ما أدى إلى تقلص دورها السياسي بصورة حادة، حتى لم يصبح لها دور إلا في وسائل الإعلام والتي تسيطر على الكثير منها، ونقصد خاصة الاتجاهات الليبرالية واليسارية. والنظام الحاكم تخلص من تعدد المنافسين، رغم أنهم كانوا الأقل حضورا مقارنة بالتيارات الإسلامية، وتخلص من حزب العمل الإسلامي بتجميد الحزب، ومعنى هذا أن النظام كان يعمل على إخلاء الساحة من المنافسين السياسيين، فبقى أمامه في النهاية جماعة الإخوان المسلمين، والتي حاول التخلص منها، أو حاول التخلص من نشاطها السياسي ولم يستطع. وهنا حاول النظام الادعاء بأن الجماعة تمثل خطرا على المجتمع المصري ليبرر التصادم معها، ويبرر إجراءاته الاستبدادية. ويريد النظام الإيحاء بأنه يغلق المجال السياسي للتخلص من النشاط السياسي والوجود السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وكأنه سيعيد فتح هذا المجال بعد تحقيق هدفه، وهذا ليس صحيحا. وللأسف فإن بعض النخب السياسية والتي فقدت تياراتها تواجدها الجماهيري، أصبحت توافق النظام على فكرة الاستبداد من أجل التخلص من الإخوان، رغم أن النظام يهدف للتخلص من كل المنافسين، كما فعل مع الأحزاب السياسية والتي حوصرت حتى انهارت، بجانب أنها استسلمت لهذا الحصار وابتعدت عن الجماهير وتحالفت مع النظام، فساعدت النظام على القضاء عليها. هنا تبرز المشكلة الأساسية التي تواجه جماعة الإخوان المسلمين، حيث تقف في الساحة بمفردها، بعد أن أصبحت جماهير التيارات والأحزاب السياسية الأخرى محدودة لحد كبير. والبعض تصور أن الجماعة تستفيد من هذا الوضع، ولكنها في الواقع تخسر الكثير بسببه. فهي أولا تخسر بسبب تعرضها لضربات النظام الحاكم، وبسبب التضييق السياسي الواسع الذي يقوم به النظام ويحاول أن يوحي أن هذا التضييق هدفه جماعة الإخوان دون غيرها، ليبرر ممارساته الاستبدادية بمحاولة القضاء على الجماعة، ولهذا يحاول أن يصور الجماعة بأنها خطر على المجتمع. ويحاول النظام استخدام الحضور السياسي الواسع للجماعة لتخويف الغرب وتخويف الأقباط وتخويف الغرب على الأقباط، حتى يعطي لنفسه مساحة واسعة لضرب الجماعة وتجاوز كل القوانين في التعامل معها.والحقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين تتضرر كثيرا من الغياب شبه الكامل للقوى السياسية الأخرى، ولكنها لا تملك وسيلة لحل هذه المشكلة، والحل بيد النخب السياسية الممثلة لهذه التيارات التي غابت عن الساحة. ولكن بعض النخب تتصور أنه يمكن القضاء على الجماعة أثناء غيابها عن الساحة، وكأنها تنتظر نتيجة الصراع بين النظام والجماعة، حتى إذا انتهى بغياب الجماعة تعود هذه النخب لتأسيس قواعدها الجماهيرية. والنظام ينتظر ليقضي على النشاط السياسي للجماعة، إذا لم يستطع القضاء على الجماعة، وهو يعرف أن النخب الأخرى مقدور عليها، وأنها لا تملك رصيدا في الشارع، وبالتالي يمكن الحد من تواجدها بسهولة. وتلك الصورة في الواقع تؤدي إلى غياب مختلف الاتجاهات السياسية من الشارع المصري، وتجعل التيار الإسلامي هو الوحيد صاحب الحضور الجماهيري. وفي نفس الوقت، فإن تلك الحالة تؤدي أيضا لغياب أي تواجد جماهيري للنظام الحاكم، وبهذا يصبح الشارع السياسي يعاني من فراغ كبير، ومعه حضور واسع للتيار الإسلامي، خاصة جماعة الإخوان المسلمين. ورغم أن الجماعة هي التي تدفع الثمن بسبب هذا الفراغ، إلا أن النتيجة سوف تكون في صالح تأسيس وجودها الجماهيري، لدرجة تجعله غير قابل للحصار. كما تجعل الشارع مؤهلا لقبول الحركات الإسلامية عموما، والاتجاهات السياسية الجديدة، ولكنه غير مؤهل لقبول الاتجاهات السياسية التي غابت عنه، وغير قابل لقبول النظام الحاكم. وبهذا يكون هذا الفراغ السياسي الذي يهدف لحصار جماعة الإخوان، سببا في تحقيق تواجد أعمق وأكبر للتيار الإسلامي.