مسلسل جديد فى منظومة نهب مصر
اسكندرية وأرض النحاس المغتصبة
أغلب اليقين وليس الظن أن أرض شركة النحاس المصرية والتى تمت مصادرتها منذ ستين عاما والمسجلة رسميا منذ مايزيد على قرن من الزمان لمالكيها ومن ضمنهم الشيخ عبد العزيز جاويش أحد رواد العلم ومشايخ مصر الذين يشار لهم بالبنان وأحد أئمتها المشهورين
وبعد نزاعات أمام المحاكم المصرية حكم لهم القضاء عام/55/ بإيجار للأرض بواقع مليم ونصف للمتر المربع أى /630/ قرشاللفدان ايجارا سنويا استمرت الشركة تدفعه لأصحاب الأرض حتى عام72/ثم توقفت فى العام التالى عن السداد وبدأت الشركة تدخل فى مرحلة جديدة عام 2008/ بإعلان بيع مساحة /85/ فدان جملة واحدة فقام الملاك بجهود مستميتة لإلغاء المزاد وتم وقف المزاد ولكن الشركة وطبعا نقصد الشركة التى تكونت فى الفترة الأخيرة فى المحروسة على مستوى قيادات الدولة ومحاسيبها والطقم الملحق بهم لزوم البلطجة والواجهة غير المعروفة التى ستنهب هذه الأرض ثم ستقوم بتقسيمها وبيعها ... وأغلب اليقين أنهم سيبيعون المتر بما يفوق الواقع حتى يعجز البسطاء عن الشراء فيتم تقسيمها على البرتيتة ...إياها وهنا يلح على ّ سؤال أصفر.... هل أحمد عز مرتبط بتلك الصفقة ...؟؟؟
أغلب اليقين أنه الجوكر فى العملية وهو صاحبها ... ( يبقى الحديد مع النحاس ويعملوا سبائك ويصدرها للخارج ...) يعنى الحديد ثم النحاس ... هذا ليس موضوعنا ...
الإرض وأصحابها التى نزعت منهم قصرا لصالح مشروع مهم للدولة ثم تغير الحال وأصبحت إيجارا تم سداده للملاك وتوفقوا عام /73/ عن السداد مما يوجب طردهم إن لم يسددوا ويرفعوا الإيجار المستحق عليهم فتقوم الشركة بعد ذلك بإعلان تطرح فيه الأرض للمزاد ... أرض غير مملوكة لهم يبيعونها ... أليس هذا بيع لملك الغبر؟؟؟ ... نصب واحتيال وغش وتدليس ... ليس جديدا عليهم ...الجديد فى الأمر أنهم بدؤا يبحثون عن كل جزء فى أرض مصر يمكن نهبه بالتحايل على القانون ... ؟؟؟ برافو برافو أيتها الحكومة الذكية فى الخراب والنهب بشتى الطرق والوسائل ... ألا يكفيكم الأراضى ملك الدولة حتى تنقلبو على ملكيات الناس والخلق ...؟؟؟ والله إنه التدنى لأسفل الدرك المظلم للفساد والنهب ...
وبالطبع مجلس إدارة الشركة سينال مليونا أو اثنين أو أكثر حسب موقعه من الصفقة ... من الغفير إلى رئيس مجلس الإدارة ... وطبعا العدد ليس كثيرا ... يبقى العضماية عليها حتة لحمة أو حتتين ثلاثة يادوب _ على فكرة العضماية المقصودة من ست أرقام ...
وبذلك تنتهى بعض المشاهد من مسلسل اغتصاب ثروة المحروسة وخيراتها ... وتدمير أصولها وبنيتها الأساسية واحتلال أراضيها وبيعها أو إقامة امبراطوريات لحفنة من محترفى النهب والسرقة والفساد بشتى أنواعه ومصادره ...
وهنا سؤال قانونى مطلوب بحثه والإجابة عليه ... هل الأرض التى صودرت لصالح مشروعات الدولة ونزعت ملكيتها ... وقامت المشاريع وانتهت وأصبحت الأرض من الممكن استردادها ... .... وهل من حق أصحابها هذا الاسترداد ؟؟؟ طالما أنه وفى مثل حالتنا هذه أصبحت الأرض غير لازمة للدولة !!! بدليل محاولة الالتفاف على القانون ومحاولة بيع ملك الغير ... مع وضع فى الاعتبار أن الضرورة لم تعد موجودة والتى كانت سببا فى نزع ملكية الأرض ... وهنا يجب التفرقة بين المنزوع وانتهت صلة صاحبه به ... سواء بتعويض أو شراء ... وماهو وضعه فى سبيل استرداد الأرض ورد قيمتها التى قيموها به واستلمة وإن كان بعد عذاب ومماطلة من الدولة ... وكذلك من لم يستلم التعويض ...؟؟؟
وبين حالتنا التى استعرضناها من قبل ... ويقينى أنهم أصحابها شرعا ويجب ردها لهم وتعويضهم بل ولهم الحق فى تعويض كبير عما حدث ونزل بهم ...
وكمان سؤال ... هل يجوز لأصحاب الأرض الدفاع عنها بحياتهم ... وميتهم فى هذه الحالة هل يعد من الشهداء كما ورد فى الحديث الشريف (.......ومن مات دون أرضه فهو شهيد ......) ؟؟؟
وإذا كان كذلك فهل يجب عليه الدفاع وإن وصل الصدام لموته ؟؟؟
إذا كانت الإجابة نعم ... فيجب أن تتغير ردود الأفعال عندما تنقطع سبل الإصلاح مع نظام مستبد ظالم ينهبنا بكل تبجح وعدم اكتراث لآدمية أو خُلٌق أو دين ...
يجب التفكير فى تغيير سياسة التعامل مع قضايا الفساد طالما أنهم متبجحون وكالحون متحجرون ... متبلدى الأحاسيس والمشاعر ... كالديوس الذى لايعنيه شرف أو عزة أو كرامة
يجب على الشعب وخاصة رجال الإصلاح والتاشطين تبنى مثل هذه القصايا والوقوف ضد هذا الفساد حتى ينكشفوا واحدا واحدا ... وبذلك ننقذ البقية الباقية من مصر قبل بيعها !!!
ونفسد مخططهم الإرهابى لبيع مصر وخيراتها ... وقضية الغازالمصدر للعدو مازالنا نناقشها ونبحث عن حل لها حتى لانأثم جميعا ...
اسكندرية وأرض النحاس المغتصبة
أغلب اليقين وليس الظن أن أرض شركة النحاس المصرية والتى تمت مصادرتها منذ ستين عاما والمسجلة رسميا منذ مايزيد على قرن من الزمان لمالكيها ومن ضمنهم الشيخ عبد العزيز جاويش أحد رواد العلم ومشايخ مصر الذين يشار لهم بالبنان وأحد أئمتها المشهورين
وبعد نزاعات أمام المحاكم المصرية حكم لهم القضاء عام/55/ بإيجار للأرض بواقع مليم ونصف للمتر المربع أى /630/ قرشاللفدان ايجارا سنويا استمرت الشركة تدفعه لأصحاب الأرض حتى عام72/ثم توقفت فى العام التالى عن السداد وبدأت الشركة تدخل فى مرحلة جديدة عام 2008/ بإعلان بيع مساحة /85/ فدان جملة واحدة فقام الملاك بجهود مستميتة لإلغاء المزاد وتم وقف المزاد ولكن الشركة وطبعا نقصد الشركة التى تكونت فى الفترة الأخيرة فى المحروسة على مستوى قيادات الدولة ومحاسيبها والطقم الملحق بهم لزوم البلطجة والواجهة غير المعروفة التى ستنهب هذه الأرض ثم ستقوم بتقسيمها وبيعها ... وأغلب اليقين أنهم سيبيعون المتر بما يفوق الواقع حتى يعجز البسطاء عن الشراء فيتم تقسيمها على البرتيتة ...إياها وهنا يلح على ّ سؤال أصفر.... هل أحمد عز مرتبط بتلك الصفقة ...؟؟؟
أغلب اليقين أنه الجوكر فى العملية وهو صاحبها ... ( يبقى الحديد مع النحاس ويعملوا سبائك ويصدرها للخارج ...) يعنى الحديد ثم النحاس ... هذا ليس موضوعنا ...
الإرض وأصحابها التى نزعت منهم قصرا لصالح مشروع مهم للدولة ثم تغير الحال وأصبحت إيجارا تم سداده للملاك وتوفقوا عام /73/ عن السداد مما يوجب طردهم إن لم يسددوا ويرفعوا الإيجار المستحق عليهم فتقوم الشركة بعد ذلك بإعلان تطرح فيه الأرض للمزاد ... أرض غير مملوكة لهم يبيعونها ... أليس هذا بيع لملك الغبر؟؟؟ ... نصب واحتيال وغش وتدليس ... ليس جديدا عليهم ...الجديد فى الأمر أنهم بدؤا يبحثون عن كل جزء فى أرض مصر يمكن نهبه بالتحايل على القانون ... ؟؟؟ برافو برافو أيتها الحكومة الذكية فى الخراب والنهب بشتى الطرق والوسائل ... ألا يكفيكم الأراضى ملك الدولة حتى تنقلبو على ملكيات الناس والخلق ...؟؟؟ والله إنه التدنى لأسفل الدرك المظلم للفساد والنهب ...
وبالطبع مجلس إدارة الشركة سينال مليونا أو اثنين أو أكثر حسب موقعه من الصفقة ... من الغفير إلى رئيس مجلس الإدارة ... وطبعا العدد ليس كثيرا ... يبقى العضماية عليها حتة لحمة أو حتتين ثلاثة يادوب _ على فكرة العضماية المقصودة من ست أرقام ...
وبذلك تنتهى بعض المشاهد من مسلسل اغتصاب ثروة المحروسة وخيراتها ... وتدمير أصولها وبنيتها الأساسية واحتلال أراضيها وبيعها أو إقامة امبراطوريات لحفنة من محترفى النهب والسرقة والفساد بشتى أنواعه ومصادره ...
وهنا سؤال قانونى مطلوب بحثه والإجابة عليه ... هل الأرض التى صودرت لصالح مشروعات الدولة ونزعت ملكيتها ... وقامت المشاريع وانتهت وأصبحت الأرض من الممكن استردادها ... .... وهل من حق أصحابها هذا الاسترداد ؟؟؟ طالما أنه وفى مثل حالتنا هذه أصبحت الأرض غير لازمة للدولة !!! بدليل محاولة الالتفاف على القانون ومحاولة بيع ملك الغير ... مع وضع فى الاعتبار أن الضرورة لم تعد موجودة والتى كانت سببا فى نزع ملكية الأرض ... وهنا يجب التفرقة بين المنزوع وانتهت صلة صاحبه به ... سواء بتعويض أو شراء ... وماهو وضعه فى سبيل استرداد الأرض ورد قيمتها التى قيموها به واستلمة وإن كان بعد عذاب ومماطلة من الدولة ... وكذلك من لم يستلم التعويض ...؟؟؟
وبين حالتنا التى استعرضناها من قبل ... ويقينى أنهم أصحابها شرعا ويجب ردها لهم وتعويضهم بل ولهم الحق فى تعويض كبير عما حدث ونزل بهم ...
وكمان سؤال ... هل يجوز لأصحاب الأرض الدفاع عنها بحياتهم ... وميتهم فى هذه الحالة هل يعد من الشهداء كما ورد فى الحديث الشريف (.......ومن مات دون أرضه فهو شهيد ......) ؟؟؟
وإذا كان كذلك فهل يجب عليه الدفاع وإن وصل الصدام لموته ؟؟؟
إذا كانت الإجابة نعم ... فيجب أن تتغير ردود الأفعال عندما تنقطع سبل الإصلاح مع نظام مستبد ظالم ينهبنا بكل تبجح وعدم اكتراث لآدمية أو خُلٌق أو دين ...
يجب التفكير فى تغيير سياسة التعامل مع قضايا الفساد طالما أنهم متبجحون وكالحون متحجرون ... متبلدى الأحاسيس والمشاعر ... كالديوس الذى لايعنيه شرف أو عزة أو كرامة
يجب على الشعب وخاصة رجال الإصلاح والتاشطين تبنى مثل هذه القصايا والوقوف ضد هذا الفساد حتى ينكشفوا واحدا واحدا ... وبذلك ننقذ البقية الباقية من مصر قبل بيعها !!!
ونفسد مخططهم الإرهابى لبيع مصر وخيراتها ... وقضية الغازالمصدر للعدو مازالنا نناقشها ونبحث عن حل لها حتى لانأثم جميعا ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق